الثابت والمتغير .. مغامرتي الممتعة

الثابت والمتغير .. مغامرتي الممتعة (1)

سأنشر بين يديكم جزءا من بحثي للماجستير ، جزءا من روحي وعقلي وخياري الإنساني ، قد يبدو تعبيري مبالغا فيه ، لكن حقيقة لم يكن موضوع رسالتي للماجستير مرتبطا بشغف علمي تنظيري ، لكنه كان مرتبطا برغبة حقيقية في اكتشاف كيف يريدنا الإسلام أن نحيا ، كيف ينظر الإسلام إلى إنسانيتنا ، ما هي آفاق احترامه لها، واستيعابه لأطوارها النفسية والاجتماعية والحضارية ؟

كانت دراستي لهذا الموضوع مغامرة ممتعة بما فيها من جهد وتحد وإصرار ، وكان للشيخين الجليلين أ. د علي جمعة ، وأ.د عبد الله بن بيه الفضل الكبير في إنقاذي من التراجع عن تقديم البحث في مراحله الأخيرة ، كان لهما هذا الفضل من حيث لا يعلمان ، أما فضيلة أ.د علي جمعة المشرف على البحث ، فبصبره على ما قد يعده البعض جموحا علميا ، وطريقته في استفزازي لمزيد من التدقيق ، وعدم تبرمه من كثرة مراجعتي له،( كان حقا يعلمني بحاله أن الحرية زاد الإيمان ، وزاد الحق) . أما فضيلة أ.د عبد الله بن بيه فقد كان كتابه( صناعة الفتوى وفقه الأقليات ) ، وصبره على الاستماع إلي رغم ضيق وقته ، واحترامه لحيرتي العلمية ، وتصديقها ، سببا في أن يفتح الله علي في إعادة الكتابة لمسألة كانت محل جدل بيني وبين فضيلة المشرف على البحث فكان أن قبل فضيلة المشرف الصياغة الجديدة .

رسالتي تتكون من شقين أصولي وفقهي ، ولن أثقل عليكم بنشر الجانب الأصولي إلا إذا مسكم الشغف الذي مسني ، لكني سأنشر جزءا من القسم الفقهي ، وهو الجزء الذي يتناول حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل بين الثبوت والتغير، وسأنقله إليكم مختصرا ومتخففا من كثير من الهوامش التي لا يعسر على طالب العلم المتخصص تحصيلها ، ودراستي لهذه المسألة هي دراسة تأصيلية وتحليلية ، تجوب في آفاق النصوص الشرعية، كما تعامل نصوص الفقهاء بالاحترام الذي يستحقه أصحابها، ومن ثم يأتي التحليل لكلامهم موضوعيا لا يهمل الظروف الاجتماعية التي ساهمت في صياغة آرائهم الفقهية، ويتعلم من نور كلامهم ما يساعده على فهم النص الشرعي.

بقي أن أقول : إن عنوان الرسالة هو : " منهجية الثبوت والتغير في فقه المخالطة بين الجنسين داخل الأسرة وخارجها . دراسة أصولية فقهية" وقد أشرف على الرسالة العالم الجليل مفتي الديار المصرية أ. د علي جمعة حفظه الله . وحازت الباحثة على تقدير امتياز من جامعة مكة المكرمة المفتوحة للعام الدراسي 1432هـ / 2011م . وغني عن القول أن حقوق النشر محفوظة .