التعامل بين الجنسين دعوة إلى مركز الوسطية

الحاجة إلى الجنس الآخر واقع إنساني ، كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع بطريقة تتناغم مع دواخلنا ولا تربك استقرارنا النفسي الذي قد شكلته روافد ثقافة مجتمعنا وتربيتنا ، وليس الفكر وحده قادرا على إعادة صياغته . من السهل التحدث عن القيم الدينية والفضائل المجتمعية المتعارف عليها ، في ضبط التواصل بين الجنسين ، لكن تجاهل عاديات الواقع المضطرب في العلاقة بين الجنسين يحمل ذات القيم التي نأمل أنه يحرس سياجها ؟ وقد يُقعِّد آخرون لثقافة جديدة في التواصل بين الجنسين بصورة أكثر انفتاحا، في طرح أراه يفتقر للموازنة القيمية ، وكذا الحديث عن الزواج السري بأشكاله المختلفة ولو متعة كما يذهب الشيعة كحل إنساني واقعي في مجتمع غابت فيه القنوات الميسرة لزيجات علنية . لدينا هنا توجهان ، أحدهما يؤكد على السياقات الثابتة لثقافتنا الإسلامية والعربية في التعامل بين الجنسين ، وهو لا يرى أن المتغيرات الجديدة في عصرنا الحالي كثورة الاتصالات ، والتراكمات التي ورثها عصرنا في العلاقات المجتمعية ، بما تحمله من اختلالات عبر ضعف شبكات التكافل الأسري ، وتعسر الزواج ، وتعثر التمسك بالقيم الأصيلة في تشكيل العلاقة المتزنة بين الجنسين . لا يرى هذا التوجه أن هذه المتغيرات تبرر الضعف عن التمسك بالسياقات المتعارف عليها، ويخشى أن أية طروحات جديدة قد تميع الدين ، وتشرعن الحيدة عن القيم الفاضلة . والتوجه الآخر يرى أن النظر في المتغيرات الجديدة يؤكد على وجوب تفعيل ثابت مهم من ثوابت الشريعة ، وهو رفع الحرج ، وأن إهمال ذلك يؤدي إلى تنحية الدين عن واقع الناس ، وحاجاتهم ، ومن ثم فلا بد من تشجيع قنوات التواصل المفتوحة بين الجنسين في إطار مجتمعي ، لئلا يلجأ الشباب خاصة إلى القنوات السرية عبر الانترنت مثلا ، ولا بد من اغتنام مساحات السعة في الفقه الإسلامي بمذاهبه الثمانية ، ليكون في سعة الحلال غنى عن الحرام . لكن هذا التوجه ينقصه النضج الفقهي والقيمي ، وحراسة القيم جزء من الفقه ، لكني ذكرت ذلك استقلالا لأهميته . وهذا التوجه تصدى له بعض المفكرين ، وغاب عنه أهل التحقيق من العلماء ، وإليهم أتوجه بسطوري هذه ، كيف نوائم بين القواعد الكلية في الشريعة كنسق متكامل وبين حاجات الناس ، وتغيرات واقعهم ، وأين موضع العزيمة ، وأين موضع الترخص ، و هل للطروحات الفقهية أن تهمل الفضائل المندوبة باعتبار عدم وجوبها ، وألا يخشى من أن يقود ذلك إلى اضمحلالها من حس المجتمع وواقعه ، وهل الحفاظ عليها داخل في الواجبات الكفائية ،بحيث أن تأخيرها باعتبار دنو مرتبتها عن الواجبات يجب أن لا يؤدي إلى خلو المجتمع منها ؟ وهل من قواعد منظمة لفتيا المفتين ، وطروحات أهل الفقه في هذا الباب، لتكون منضبطة بضوابط الشرع أصالة وامتدادا ؟ دارسة للعرف ، مميزة للصالح منه ، وذلك الذي بات لا يتسق مع حاجات الناس ، ويضاد مقاصد الشرع ، والتعميم هنا فقها لا يغني ، بل لا بد من تفصيل الحوادث ، وكيف يضبط الناس أنفسهم في التعامل معها وجوبا وندبا ، وقد يصبح المندوب واجبا باعتبار المآلات . و يجب أن يعاد للطرح القيمي مكانه البارز في حس الأمة ، بحيث يرتكز على عمق فقهي ، وضبط منهجي ، لا يجعله سطحيا بل موازنا باتزان الفقه الحق . وهذه القضية تحتاج إلى عمق نظر ، ومعرفة بالواقع ، وتمسك بثوابت الدين ، وفقه أصيل فيه ، وليس عالم واحد يكفي هذا الباب ، بل ينبغي أن يحشد لذلك ثلة من العلماء المحققين ، يتباحثون مع المتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية ، بل والدعاة القريبين من الشباب ، ثم تكون الكلمة الفصل لأهل التحقيق من العلماء بعد النظر والمداولة ، ودعوتي هنا لمركز الوسطية لتبني ذلك . والله الهادي إلى سواء السبيل . *نشر في إسلام أون لاين بعنوان : " دعوة لصياغة جديدة لمحددات العلاقة بين الجنسين " بتاريخ 15/8/1428هـ الموافق 27/8/2007م . الرابط: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1188043914618&pagename=Zone-Arabic-CyberCounsel%2FCCALayout