كنزي لهذا اليوم

كان يتحدث عن الفرق بين خطاب الحجة وخطاب التعايش .. ويقرر كلاما عميقا في الفرق بين خطاب الله عز وجل وبين أثر خطاب الله عز وجل وتطبيقات ذلك في المشهد السياسي .. التقطت اسمه أ. محمد حامد وبحثت عنه على الفيس بوك .. ووجدت صفحة باسمه .. ووجدت هذا المقال .. كنزي لهذا اليوم .. كتبها في 29 أكتوبر2011

صراع السلفيين مع د / على جمعه ... و شروط تقنين الشريعة

تكلمنا في المقال السابق عن معنى تقنين الشريعة و قلنا أننا لا نخاف من تقنين أحكام الإسلام و إنما نخاف من فهم بعض التيارات الدينية المعاصرة لأحكام الإسلام و أن هذا الفهم لا يعبر عن حقيقة الدين بل هو تحريف للدين و قلنا أيضا أن من أهم تحديات هذا التقنين هو عدم وجود آلية ملزمة تحكم التعامل مع المسائل الظنية – و لا أعني بذلك عدم وضع آلية للتعامل مع المسائل الخلافية من قبل العلماء القدامى و إنما أعني عدم إلتزام التيارات الدينية المعاصرة بهذه الآلية و أوضح دليل على ذلك الحملة التي يشنها السلفيون على د / على جمعه الآن و بالتالي لو حدث هذا التقنين طبقا لرؤية الأزهر الشريف فإن التيار السلفي لن يقبله – عموما لو افترضنا أننا سوف نقوم بهذا التقنين فلابد من مراعاة الضوابط التالية : - أن يكون إعداده بمعرفة لجان تجمع بين من له أهلية الاجتهاد من علماء الدين و الفقه ( سواء كان فرد أو جماعة ) و بين العلماء المتخصصين في علوم الدنيا ( صناعة ، زراعة ، طب ، سياحة ، تعليم ... ) و ذلك للجمع بين معرفة أصول الدين و أمور الدنيا و بالتالي يبدأ تقنين الأحكام مبوبة على مجالات الحياة المختلفة . - أن يستمد هذا التقنين من المصادر الشرعية عامة و ألا يقتصر على مذهب بعينه و إنما ينظر في التراث الإسلامي كله و يستخرج منه ما يحقق مصالح الناس طبقا لمكان و زمان هذا التقنين و بالتالي يختلف تقنين الشريعة من بلد إلى آخر بما يلائم المصلحة و كذلك في البلد الواحد من زمان إلى زمان بما يتلائم مع مصالح الناس و بالتالي فلن يوجد ما يسمى بالتقنين العام لكافة الدول الإسلامية لإختلاف المصالح من بلد إلى آخر . - أن هذه التقنينات تبقى في نظر القضاة و القانونين و الأفراد عملا بشريا إجتهاديا و ليس حكما شرعيا و لا يسد أمام أحد باب الاجتهاد أو الإفتاء أو باب المطالبة بتفضيل رأي أو مذهب على مذهب فهي تنتج عن عمل عقلي بشري و بالتالي تقبل النقد و التطوير و التغيير . - أن يكون إقرار هذه التقنينات من خلال الإستفتاء الشعبي ( فالشعب هو مصدر السلطات و مانح الشرعية ) و لا تكون ملزمة إلا بعد موافقة الشعب عليها . - و لا يطالب غير المسلمين بهذه الأحكام فوجود هذه التقنينات لا يسلب غير المسلمين حقهم في الإحتكام إلى شرائعهم ( فالأحكام الشرعية لا تجب إلا على كل مسلم بالغ عاقل ) و بالتالي يسمح لغير المسلمين بأن يقوموا أيضا بتقنين شرائعهم الإحتكام إليها فيما يخص شئونهم . - و الإعتراض على هذه التقنينات أو تعديلها يكون من خلال البرلمان أو المحكمة الدستورية العليا و ليس المساجد أو الجمعيات الأهلية . و يعتبر محمد قدري باشا زعيم مدرسة التقنين و رائدها الأول في مصر حيث وضع ثلاثة كتب تمثل تقنينا لبعض أحكام الدين هي : - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان و يحتوي على 941 مادة و هو خاص بالمعاملات المالية . - قانون العدل و الإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف و يحتوي على 646 مادة و هو خاص بالوقف . - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية و يحتوي على 647 مادة تنظم الأحوال الشخصية . و من يقرأ هذه الكتب الثلاث أو كتب الشاطبي الموافقات و غيرها أو كتب الشوكاني يعلم أن المدرسة الوهابية المعاصرة و ما تعتمده من أراء و أليات لاستنباط الآحكام هي أبعد ما تكون عن التعبير عن حقيقة الدين و أنها غير مؤهله للقيام بهذا التقنين و أرجوا مراجعة فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية و مقارنتها مع فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر و تأمل الفرق في طريقة و آلية استنباط الأحكام . ملحوظة : - أرجوا فتح الحوار حول فكرة المقال حتى تتأكد الفائدة و نستفيد جميعا . - أتعمد عدم الرد على الأسئلة التي تخص حزب المصريين الأحرار للحفاظ على حيادية الصفحة و قد ذكرت أنني بصدد إنشاء صفحة للحملة الإنتخابية و سوف أجيب من خلالها على أي أسئلة تخص الحزب أو حملتي الإنتخابية و بالتالي كل من أراد النقد أو الإستفسار أو الإعتراض أو الإشتراك في الحملة فلينضم للصفحة المذكورة إن رغب . - تم توجيه أدمن الصفحة إلي حذف التعليقات التي تنطوي على سب أو قذف مباشر فقط أما التعليقات التي تحمل نقد للفكرة أو لشخصي فتم التأكيد على تركها . - تبادل بعض الأصدقاء أفكار تخص شخصي و مؤسسة تنمية حياة المصريين و هي إجمالا غير صحيحة و تمثل وجهة نظر صاحبها و لن أجعل هذه الصفحة مجالا للدفاع عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية فهذه الصفحة للتحاور حول الأفكار فقط . - أرفض بشكل قطعي استخدام لقب شيخ عند نقد الأفكار و كتابة التعليقات فلقب شيخ له ما يلزمه من شروط و لا أراها تتوفر في و ذلك على تعريف الإمام الغزالي للعالم كما ورد في الإحياء و هذا التعريف هو المعتمد عندي .