أدوات في قراءة التراث الفقهي ، البعدان الاصولي والاجتماعي

الناس في قراءة التراث الفقهي أصناف ثلاثة بين جامد على هذا التراث تقليدا عملا وإفتاء ، وبين ناقد ممحص يختار من أقوال الفقهاء ما يراه راجحا لديه ، و يزل بعض هؤلاء انتقاصا من قدر الفقهاء ، وعلمهم ، ولا يتورعون عن نقل بعض العبارات الفقهية لأئمة الأمة للعوام ، تأكيدا على ما في التراث من خطل ، دون حفظ حق العلماء في التقدير ، ورد أقوالهم بالحسنى ، أذكر أن إحدى المتخصصات في الفقه أخذت تنقل في برنامج تلفزيوني عبارات من الفقه الحنفي لتدلل بها على ذكورية الفقه كما قالت ، وهي أرادت الإحسان فأراها أساءت إذ أن إساءة الأدب في عرض أقوال علماء الأمة يسقط هيبتهم وما يستحقونه من تقدير لجليل علمهم، وإن صدرت منهم أخطاء كما نقدرها نحن ، فالمناقشة تكون في موضعها الصحيح ، وبأسلوبها الصحيح الذي يعترف لأهل الفضل بفضلهم .

والصنف الثالث : هو الذي لا يكتفي بالتمحيص لأقوال العلماء لكن يدرس كيف بنوا أحكامهم عامة ، لا سيما ما تخالف ما يجدونه راجحا لديهم مما يوافق مقاصد الشرع وقواعده، وهذا الصنف في مسلكه هذا ليس فقط يؤدي حق هؤلاء العلماء في إنصافهم ، لكنه بفعله هذا يصبح أكثر دربة وتمكنا فقها ، وينمي ملكته الفقهية ، لتصبح أكثر رسوخا . كما يؤكد على أخلاق التعامل مع أهل العلم ، حفظا لكبراء الأمة حقهم ومكانتهم . هذا مع عدم نفي أنهم قد يكونوا قد أخطئوا في بعض أحكامهم ، وجانبوا الصواب .

وسأعرض لمسألتين في الفقه الشافعي اتخذتا مجالا للتشنيع ، وأردها إلى ما تبين لي من الظرف الذي أنتجها .

المسألة الأولى : هي حق الأب في إجبار البكر البالغة على الزواج ولو ممن لا ترتضيه – وهو مذهب المالكية والحنابلة في معتمدهم – وسأقصر كلامي على المذهب الشافعي إذ هو المذهب الذي درسته تفصيلا.

يرى الشافعية أن الولي هو السياج الذي يضمن للفتاة ارتباطا جيدا ، باعتبار أنه يمتلك ما لا تمتلكه من خبرة بشؤون الرجال ، مع كون الولي حريصا على موليته ليس فقط بدافع الشفقة ولكن بدافع الحفاظ على الصورة الاجتماعية ، فلن يزوجها بمن سيلحقه العار بتزويجها إياه . ومع ذلك فقد اشترطوا لجواز الإجبار شروطا تضمن ضمان حق الفتاة وعدم تضييعه . هذا المذهب ذهب إليه الشافعية بناء على قراءتهم للنصوص الواردة في هذه القضية قراءة اعتمدت ظواهر النصوص ، وصاغتها الخلفية الاجتماعية التي تحكم مجتمعاتهم . والنظر في الشروط التي وضعوها لضمان حق الفتاة يكشف أنها ناتجة عن تقدير نابع من السياق المجتمعي الذي يصوغ حياتهم ، فلا بد أن لا تكون بين الفتاة وأبيها عداوة ظاهرة أما إذا لم تكن ظاهرة فلا يضر لأنه حينها لن يضر بموليته اعتبار لوضعه المجتمعي ، وأن لا تكون بينها وبين الزوج عداوة أيضا ولو غير ظاهرة ، وأن يزوجها أبوها من كفء موسر بحال الصداق ، هذه الشروط وغيرها فرضتها البيئة الاجتماعية للفقيه التي جعلته يقدر أن رفض الفتاة للزوج الكفء الذي يختاره لها أبوها إنما هو رفض عاطفي لقلة خبرتها ، وليس ناتجا عن تبصر ، ولذلك فإن تكليف الأب الصالح بهذا الأمر عنها ، يحقق مصلحتها ، وما تجده من وحشة ستزول بعد أن تألف الحياة الجديدة .

فالذي صاغ الحكم الفقهي هنا رؤية فقهية مستندها غير ثابت ، والشافعية فيها تحروا العدل بقدر ما قادهم إليه فهمهم واجتهادهم وواقعهم الاجتماعي .

أما المسألة الثانية فهي ما نص عليه الشافعية من أن المطالبة بالمعاشرة الزوجية من حق الرجل فقط دون المرأة ، ويبدو الكلام صادما في الحقيقة لا سيما مع قراءة نص الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى – صراحة في ( الأم ) مع كونه أثبت استحباب أن يباشرها . فهو حق واجب على الزوجة ، وحق مستحب لها .

المسألة تبدو صادمة فعلا ، لكن بالدراسة المتعمقة لسبب هذا الحكم العجيب ، نكتشف أن للمسألة بعدا أصوليا ، فالواجب كما يذكر الإمام الأسنوي في التمهيد هو الإلزام بما فيه كلفة ومشقة , ومسألة إتيان الزوج لزوجته لا كلفة فيها ولا مشقة ، بل تدعو إليها الطبيعة البشرية ، ومن ثم كيف نقول يجب على الزوج أن يعاشر زوجته ، وفي داعية الطبع ما يغني عن القول بالوجوب .

وبناء على ذلك فإن الشافعية لا يقرون الزوج الذي يمتنع عن زوجته إضرارا بها ، هذا يفهم من ثنايا كلامهم .

وقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه ينبغي على الزوج أن يعف زوجته كلما احتاجت إلى ذلك .

والأمثلة كثيرة ، في تراثنا الفقهي ، تلك التي تحتاج استجلاء لمستندها الذي ارتأى الفقيه أنه يحقق العدل ، ويرفع الظلم ودراسة الفقه لطلبة العلم الشرعي إن لم تقترن بهذا الاستجلاء يخشى أن تفرز خطلا متجددا يفصل بين الأمة ودينها . والله أعلم.