الكفاءة في ضوء المقاصد الشرعية

لست بصدد الحديث عن خصوص قضية فاطمة ومنصور كقضية حاضرة في أحاديث الناس وهمهم تأييدا للحكم الصادر فيها أو رفضا له ، لأن تناول قضية بخصوصها يقتضي العلم يقينا بكافة تفاصيلها، ما أود تناوله هو عموم مسألة الكفاءة في النكاح كمسألة ظنية اختلف في اعتبارها الفقهاء وارتباط ذلك بالمقاصد الشرعية الكلية ، وكون ذلك جزءا من فقه يغيب كثيرا عند تناول الأحكام الجزئية النصوص الواردة في اعتبار الكفاءة وعدم اعتبارها - عداالكفاءة في الدين فهي معتبرة باتفاق-متقابلة، وهي ظنية تحتمل تفسيرات متعددة، ومن قال من الفقهاء باعتبار الكفاءة وهم الجمهور اختلفوا فيما يجب اعتباره من المصالح ، فبعضهم اعتبر الكفاءة في العمر مثلا وبعضهم لم يعتبرها ، وبعضهم اعتبرها في المال ولم يعتبرها آخرون لكنها جميعها تصب في مقصد شرعي أساس وهو تحقيق المصلحة للعاقدين كما لأسرهم، مصلحة فردية ومجتمعية فالشارع عندما أكد على مراعاة الكفاءة فإنه لم يأت بنصوص قطعية في اعتبارها لأنه إنما أكد عليها باعتبار ما تؤدي إليه من مصالح تتغير بتغير أحوال الناس زمانا ومكانا وظرفا اجتماعيا عاما أو أسريا أو فرديا وعليه فإن ما ورد في مذهب الحنابلة من اعتبار حق الأولياء جميعا في الفسخ ، قد يكون محققا لمصلحة ما في ظرف ما ، لكن لا يقبل القول بأن تطبيق هذا الحكم مطرد في جميع الحالات ، فإن الحكم الفقهي في مسألة ما يختلف باختلاف الأحوال التي تطرأ عليها ، بما لا يناقض مقصد الشريعة في تحقيق المصالح ، وليس هذا في خصوص مسألة الكفاءة في النكاح بل في عموم مسائل الفقه ،فليست النصوص الفقهية التي سطرها الفقهاء في الأبواب المختلفة هي جزر منفصلة عن بعضها لا رابط بينها ، بل هي سلسلة مترابطة تنتظم لتقود إلى غايات ومقاصد إهمالها ينقض عرى الشريعة . والله أعلم

الولاية والقوامة هل هما وصاية مجحفة ؟

ولي المرأة ما عدا الزوج يلي مصالحها بما يكون مؤكدا لحقها الذي كفله لها الإسلام في اختيار نمط الحياة التي تحياها ، فليس للولي وصاية عليها في طريقة لباسها، أو كشف الوجه وعدمه مثلا ما دامت لا تخالف الشرع ، وليس له وصاية عليها في خروجها للعمل وعدمه ، أو في اختيار الزوج ، ولايته تقتصر على تولي عقد النكاح عند من قصر ذلك على الذكور دون الإناث ، وهم الجمهور ، فالوالدة لها أن تتولى عقد النكاح عند الحنفية .و بالتالي فإن ما تعارفت عليه بعض المجتمعات من حق الأب أو الأخ في التحكم في موليته هو عرف مجتمعي لا شرعي . وتبعا لذلك فإن نص قانون العمل السعودي على اشتراط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة يحتاج إلى إعادة نظر ، من حيث المرجعية هل مرجعية هذا القانون شرعية أم عرفية فإن كان الأول فلا تصح هذه المرجعية وإن كان الثاني فهل صدر القانون عن دراسات اجتماعية أثبتت أن المصلحة الراجحة هي في اشتراط هذا الشرط ؟ وكيف تفعل المرأة مع الولي المتعنت ، هل يضيع حقها في الاستقلال المادي والمعنوي حينها ، تساؤلات ينبغي الوقوف عندها والله أعلم . والقوامة هي فرع عن الولاية ، لكنها تختص بالزوج ، هذا جانب ، والجانب الآخر أن صلاحيات الزوج في القوامة أو الولاية أوسع في خصوص حق المنع من الخروج من المنزل وذلك لاعتبار مصلحة الأسرة ، هذه الصلاحية الأوسع تثبت عندما يكون في تصرف المرأة ما يهدد استقرار الأسرة ، ويضيع مصلحتها ، ويستحق الزوج هذه المنزلة ( القوامة ) إن كانت متحققا بصفات الرجولة .فصلت هذا المعنى في مقالتي بعنوان : ( الطاعة والنشوز الصورة من جديد ). والله أعلم

الغناء الصنعاني .. طب النفوس

بعيدا عن الفقه (ليس تماما) أدرج هذه المقالة التي نشرت لي في مجلة القافلة السعودية ، وما أدرجه هو المقالة الأصلية ، وقد نشرت في القافلة مع حذف فقرات منها وقد لونت المحذوف بلون غامق

جان لامبير .. الباحث الفرنسي عاشق صنعاء في " سوق الملح " – بكسر الميم وتسكين اللام - الشهير ببيع التوابل ، أحد أشهر الأسواق القديمة في صنعاء ، قد تصادف الباحث الفرنسي : د. جان لامبير يعزف على عوده الصنعاني " الطربي " ذي الأوتار الأربعة :" صادت فؤادي " أو " رسولي قم " أو سواهما من الكلمات التراثية الأصيلة ، ولكأنه يبغي أن يقدم شاهدا زائدا على الشاهد العمراني يعيد للأذهان التسمية القديمة لهذه السوق " الملح " بضم الميم وفتح اللام ، أي سوق كل مليح ، كما ورد في كتاب الإكليل للمؤرخ محمد بن الحسن الهمداني. في أواخر الثمانينات قدم الباحث الفرنسي الدكتور جان لامبير إلى صنعاء ، للتحضير لأطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الموسيقى اليمنية ، فكان ارتباطه العشقي بالغناء الصنعاني في خطين متوازيين ، خط عام يركزعلى البحث والتوثيق ، وخط خاص في التدرب على الأداء ، وقد أفلح في الثاني بعد جهد ومثابرة ، وكان هدفه كما يقول هو تحصيل السكينة ، عندما تكتنفه آلام الحياة ، وتناله قسوتها. وهو في خطه الخاص هذا لا يدعي احترافا بل يمارس ارتباطه الوجداني بهذا الفن ، وقد يشرك فيه آخرون في سوق صنعاء أو في الاجتماع الشهري الذي يعقده صديقه الفنان اليمني يحى النونو داعيا فيه عشاق الفن والأدب اليمنيين منهم والأجانب التقنية والتراث سنوات من البحث والتوثيق لعيون الموشحات والأغنيات والإنشاد الديني ، أثمرت حديثا إنشاء المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية ، فتولي الباحث الدكتور لامبير رئاسته منذ العام 2003م ليحرص على أن تسهم في التوثيق التقنية العالية من أسطوانات وألبومات وأشرطة فيديو وأقراص مدمجة ( CD) مستضيفا جمعا من المغنيين الصنعانيين في باريس لهذا الغرض. فضلا عن الكتب والمطبوعات ويتعاون المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية في اليمن مع معهد الموسيقى اليمني بدعم من منظمة اليونسكو الدولية ليجمع الجهود الفردية عبر السنين الفائتة ، ويضيف إليها لتكوين قاعدة بحثية تقنية لتمكين الباحثين والفنانين والمهتمين من اليمن وخارجها من الرجوع إلى هذه الفن اليمني شعرا ولحنا بيسر وسهولة وهذا المشروع في رؤية لامبير ليس مهما لليمن فحسب بل للعالم لأن اليمن غني بالتراث في مختلف الفنون من الألوان الغنائية المتعددة أو الفولكلور الشعبي المتنوع .ومن ثم كان لامبير مهتما بنشر التراث الغنائي اليمني في أوربا والعالم . وفي السياق ذاته يأتي إعلان المنظمة الدولية للتربية والتعليم والثقافة " اليونسكو " رسميا تسمية الأغنية الصنعانية ضمن التراث الإنساني الشفهي العالمي وغير الملموس . ليأتي هذا الإعلان في إطار المحافظة على التراث غير المادي عبر العالم أجمع ، وحمايته من التهديدات التي يواجهها في ظل أساليب العيش المعاصرة ، ومسيرة العولمة . كما يقول كويشيرو ماتسورا مدير عام اليونسكو الطربي .. أوتار يمنية

يرى لامبير أن للغناء الصنعاني أبجديته الخاصة التي ينفرد بها ، ومن أهمها مميزات تقنية إيقاعية وجمالية إضافة إلى تميز شعره الوجداني الرقيق فضلا عن العود اليمني الذي يطلق عليه محليا " الطربي " أو " القنبوس " . ويتكون من أربعة أوتار وبطن ، وذراع مغطاة بجلد الماعز ، وهو مرصع بالنحاس ، وتوجد في أعلى ذراع العود مرآة كي يطمئن الفنان إلى هندامه . ويتحدث لامبير عن تأثره بالفنان اليمني الراحل قاسم الأخفش ، وهو أكثر من اشتهر بالعزف على " الطربي " ، وبات لامبير لا يعزف الألحان إلا بشبيه عوده .ويتحدث عن تميز اللون الصنعاني وأنه لا ينافسه من الألوان اليمنية الأخرى سوى اللون اللحجي ، نسبة إلى لحج مدينة قرب عدن جنوب اليمن . وقد كان هذا الشغف بالغناء الصنعاني هو طريق لامبير لعلاقات إنسانية يتحدث عنها باعتزاز ، وتحليلات اجتماعية ضمنها كتابه " طب النفوس " يتحدث لامبير عن علاقته الإنسانية الوطيدة بالفنان اليمني يحى النونو ، الذي تعرف إليه أثناء بحثه عن العود "الطربي" ، ليدرك بعد ذلك أن معرفته به أهم بكثير من شراء العود كما يقول لامبير فالنونو صاحب تعليقات قيمة على الغناء الصنعاني لكبار الفنانين كصالح العنتري وعلي باشراحيل ، وهي تسجل ملاحظات دقيقة على كل نبرة صوت أو هزة عود ، ولكأنه يلقي محاضرة في السوربون طب النفوس بين الموسيقى والاجتماع

جاء كتاب لامبير : " طب النفوس : فن الغناء الصنعاني "ضمن إصدارت الهيئة اليمنية للكتاب ، وترجمه إلى العربية المؤرخ اليمني الدكتور علي محمد زيد ليتحدث عن واقع الحركة الفنية في المجتمع اليمني ، ويكاد يكون هذا الحديث هو الموضوع الرئيس في الكتاب رغم ثرائه بالمعلومات حول الأغنية الصنعانية ، والتوثيق لبعض فنياتها ، وحكاية تجربته معها واختيار عنوان الكتاب لم يكن منفصلا عن ثقافة المجتمع الذي يتحدث عنه الكتاب ، ففي صنعاء يطلق على الجلسة الموسيقية اليومية بعد الظهيرة : طب النفوس أو دواء الروح ، إذ يتسم مقيل الظهيرة بالشجن والغناء العاطفي الرقيق ، فالهدف المعلن كما يقول لامبير هو : رعاية موج النفس ، وتدفق الروح ، لذلك يمكن المراهنة على أن الموسيقى عبر هذه العلاقة تساعد الإنسان على معرفة مكانه في العالم ، وتمنح لوجوده معنى ويذهب لامبير إلى أن هذا المعنى يشوبه بعض الالتباس في الحس اليمني ، إذ هناك نوع اصطدام بين امتياز الموسيقى من جهة والشك الذي تقابل به من جهة أخرى ، فالنظرة إلى الفنان ازدواجية إذ لم يكن يسمح للموسيقي في صنعاء أن يؤم الناس في صلاة الجماعة. فهو يرى في التعامل مع الغناء كطب للروح والمغنيين كأفراد غير مكتملي الأهلية لممارسة بعض الشعائر تناقضا وفقا لثقافته الغربية. وهذا التناقض مرجعه إلى سطوة اجتماعية لثقافة دينية تجرّم الغناء .هذا ما سجله لامبير في " طب النفوس " وغاب عنه أن هذه الثقافة ليست أحادية الأطياف وأنها تحوي اجتهادات متنوعة كما يجرّم غالبها الموسيقى والغناء فإن بعضها يبيح ذلك لكن تأثيره يكاد يقتصر على رفع الحرج النفسي والاجتماعي عن المتذوقين والمستمعين دون المؤدين فيبقى هؤلاء في ظلال ارتباك النظرة الاجتماعية لحل فعلهم ، ومن ثم لتقدير أشخاصهم بل لتقديرهم لأنفسهم أحيانا

نَفَس حضاري هذا الالتقاط لسياقات اجتماعية متداخلة، و إبداعات تراثية أصيلة ، التقاطا دافعه العشق والرغبة في الثراء المعرفي ليس بغريب لمن هو منتم لحضارة تسعى للتفوق ، وليس ذلك خاصا بَنفَس الحضارة الغربية ، فالحضارة الإسلامية في أوجها كانت تحمل ذات النفس النهم لاكتشاف الجمال . و ذلك ليس مفقودا لدينا اليوم لكنه خافت ، وتجربة كتجربة لامبير تسهم في التأسيس لاستعادة ثقتنا وإحساسنا بالجمال الذي لدينا ، والأصالة التي نحن أثرياء بها .لتكون دافعا لنهضة حقيقية تبدأ من دواخلنا نشرت بمجلة القافلة عدد نوفمبر – ديسمبر 2006م . العدد 6 مجلد 55

ضوابط فقهية مهمة

• الضابط الأول :ضابط الكبيرة ذكر الإمام الغزالي في ضابط الكبيرة : أنها كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خوف من الله عزوجل ،أو حذر من عاقبة المعصية ، حيث يكون متهاونا بارتكابها ، متجرءا عليه ، لكثرة اعتياده عليها .. قال : أما مايحمل على فلتات النفس أو اللسان، وفتور في مراقبة التقوى ، ويشعر العاصي حال المعصية بالندم يلازمه وينغص عليه معصيته ، فهذا ليس بكبيرة،ولايمنع العدالة.1 الضابط الثاني : ضابط العقوق المحرم المراد بالعقوق ، الذي هو من الكبائر ، أن يحصل من الولد إيذاء ليس بالهين عرفا ، وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير، كأن يلقاه فيقطب وجهه ، أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ، ولايعبأ به ، ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تاذيًا عظيما . ويحتمل أن العبرة بالمتأذي . لكن لو كان غاية في الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لايعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره
• الضابط الثالث: ضابط الخلوة المحرمة أن يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من أن يطلع عليهما أحد من الناس المراجع

شرح صحيح مسلم . النووي . ج2 /ص 85 تهذيب الفروق. محمد علي بن حسين المالكي . ج1/ص158،159 .الآداب الشرعية والمنح المرعية . ابن مفلح الحنبلي . والضابط مستفاد من كلام للإمام أحمد.

في درس الأربعاء

• منذ سنوات ست تقريبا ، ولدي درس فقهي كل أربعاء ، حسنا ليس كل أربعاء تحديدا ، هناك أيام يتوقف فيها الدرس لأسباب تطرأ، لكن لنقل أنه غالبا كل أربعاء ، التدريس علمني الكثير فقهيا ، وحياتيا ربما ، وبعد أن كان الدرس يغوص في التفصيلات الفقهية التي ( تغص ) بها الحواشي ، أصبح أكثر قربا من النظرة الكلية للموضوع مع عدم إهمال التفاصيل ، تعلمت ذلك مع الأيام ، ساعدني على ذلك توفيق الله أولا ، ثم سؤالي دوما لمن حولي عن أدائي لأستفيد من ملاحظاتهن ، ومن ثم أصبح من المهم لدي مراجعة الفتاوى على إسلام أون لاين والإسلام اليوم وموقع دار الإفتاء المصرية ، أن يكون لديك في درسك عقول تتفاعل وتفكر وتطرح اسئلة تعجز عن الإجابة عنها أحيانا ، فهذا يرفدك بمزيد من القدرة على التفكير المنظم ، أشعر بالامتنان لعمتي (حماس) ، وأختي ( ابتسام )، وعمتي ( بيان ) ، وفاطمة زوجة عمي، وطروب بنت خالي، وهناء بنت خالتي ، والخالة الفلسطينية التي جاوزت الستين و التي لا أتذكر اسمها – كعادتي المخجلة في عدم تذكر الأسماء – والتي تدلي بملاحظات حياتية مهمة في صميم المسالة الفقهية المعروضة، ود.العنود أيضا، ولا أنسى إضافات إلهام باجنيد وعائشة حران عندما تحضران، ووو ، الدرس عائلي بالدرجة الأولى ، لكن يحضرنه بعض الجيران والمعارف أيضا ، الأسماء التي ذكرتها لا سيما عمتي حماس تجعلني متيقظة دوما وأنا ألقي ، أي خلل في السياق سيقابل بنظرة ذكية متسائلة ، أهداني الدرس مزيد من التساؤلات ، ومزيد من الرغبة الأكيدة في فهم فقه المرأة خصوصا ، لا قيود على الأسئلة ، ولا خجل من التصريح بلا ( أعلم ) ، هذا ما يجعلني أشعر أحيانا أن وجودي وكينونتي مرتبطة بالدرس والوجوه المتألقة سؤالا ومتابعة ، ويحميني من السقوط في هوة الاكتئاب اللامتناهي ، فلدي التزامي تجاه جدي رحمه الله الذي أوصى بأن يستمر هذا الدرس ، والتزامي تجاه أهلي ، الذين لا يسمحون لي بالاستسلام لكسلي ، ولعل الله ينفعني بكل ذلك .. حسنا لم أرد التحدث عن الدرس عموما ، أردت التحدث عن درس الأربعاء الفائت ، كنا نتحدث عن الوليمة ، نقاط وقفنا عندها أحب ان أسجلها : أولا كون الوليمة التي هي إطعام طعام لمناسبة أو بغير مناسبة أمر مستحب ، يثاب فاعله ، والمناسبة قد تكون دينية أو دنيوية ، بناء على هذا إذا اعتبرنا أن حفلة عيد الميلاد هي حفلة إطعام طعام ابتهاج بتجدد العمر ، وليست لها أية صبغة دينية ، ولفظ عيد إنما أطلق على سبيل الاستعمال العرفي لا الشرعي ، إذن يكون عمل حفلة عيد الميلاد بهذه النية نية إطعام الطعام شكرا لنعمة الحياة والعمر المتجدد (طاعة) إذا خلت أكيد من الحجات المتفق على تحريمها، وغالبا في محيطنا تكون هذه الحفلات خالية من أي منكر متفق على تحريمه يعني بنات بيرقصوا ويغنوا مع بعضهن وينبسطوا ودا لا حرج فيه إن شاء الله على قول من قال بإباحة المعازف . وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام " أو كما قال عليه الصلاة والسلام . الوقفة الثانية هي مع نقل ابن الصلاح من كون وليمة العرس يعني عزومة الفرح العشاء يعني يستحب ليلا ، قال : لأنها في مقابل نعمة ليلية ، الله عليك يا ابن الصلاح ، رحمه الله تعالى ، في مقابل نعمة ليلية ، السكن ليلا إلى زوج تطيب به وله النفس بعد حركة النهار ، وانشغالاته ، حين تفتقد الروح إلى أنيس ، وتحتوشها الوحدة ( جامدة تحتوشها لكني وجدتها معبرة ) ، فيكون إطعام الطعام في الليل اللي هو عزومة الفرح مقابل نعمة ليلية هي السكن إلى الزوج. الوقفة التالتة : هي في مسألة كون العزومة فيها منكر متفق على تحريمه، يعني رقص شرقي مثلا أو حتى غربي مختلط رجال وستات يعني ، أو شرب خمر، هل يحضر المدعو أم لا يحضر ؟ قلت لهن : لا بد لنا هنا من وقفة مع فقه المخالطة ، هل نقول بعدم الحضور مطلقا كما هو معتمد مذهب الشافعية ، أم أن الأمر يكون فيه تفصيل بحسب الحال ، عند الشافعية قول آخر وهو ظاهر نص الشافعي بان الأفضل عدم الحضور لكن لا يحرم الحضور ، وإذا حضر المرء فلينكر بحسب استطاعته ، ودي مسألة تانية بالطبع أقصد فقه إنكار المنكر سأتحدث عنها بشكل مستقل، الحنفية عندهم تفصيل جميل قالوا إجابة الدعوة سنة لكن لو حضر المرء تلزمه يعني زي صلاة النافلة لو شرع فيها المرء لازم يكملها ما ينفع يبطلها لأن ربنا بيقول : " ولا تبطلوا أعمالكم "، وبالتالي لو حد حضر دعوة فيها منكر متفق على تحريمه وهو غير مقتدى به ، لازم يصبر وينكر بقلبه، ولا يظهر رضا بالمنكر ،يصبر وما يخرج لأن في حالة حضوره صار في حق عليه لصاحب الدعوة إنه ما يخرج منها ، وتعارض هذا الحق مع المنكر ، الحنفية قالوا : يجب أن يقدم في هذه الحالة حق صاحب الدعوة ، يعني المنكر الموجود لا يسقط حق الأخوة والتواصل ، وما ينفع حد يتكلم عن الاغتراب عن المحيط الفاسد، هذه هي وجهة الحنفية ، لا بد من الصبر على التواصل مع المجتمع المسلم رغم الأخطاء الموجودة ، وقالوا إن أبا حنيفة حضر مجلسا فيه منكر قبل أن يصبح مقتدى به( وسأناقش في مرة تالية إن شاء الله الفرق بين المقتدى به وغيره) وصبر ، وتحدث الحنفية عن حكاية سيدنا الحسن البصري لما أنكر على من لا يحضر الجنائز بدعوى النياحة اللي تكون موجودة ، وقال أنه ما ينفع أن يترك الأمر لأهل المخالفات ، هو لم يقل ذلك بالطبع نصا ، لكن أنا أنقل المعنى هنا ، ومراجعي في المسائل السابقة ، مغني المحتاج ، وفتح الباري ، والتمهيد لابن عبد البر وهو ناقل نص الشافعي ، وشرح فتح القدير في المذهب الحنفي . سألتني ابتسام : ما حكم الشرع إذن في الذهاب إلى مطاعم يقدم فيها خمر ، هل يأخذ نفس الحكم السابق ؟ قلت لها : وهل يختلف الحكم بين بلد إسلامية وأخرى ليست من بلاد الإسلام ؟ لا أعلم ، لا بد لي من مراجعة المسألة . ولم أراجعها إلى اليوم الجمعة .

مقالة أعجبتني : عرف شرعي أم شرع عرفي

تحية للأستاذة إلهام باجنيد على مقالتها في جريدة عكاظ اليوم ، المقالة مهمة جدا في تقديري وأثارت نقاطا جديرة بالتأكيد عليها .. سأعود إليها لاحقا كنت أتابع البرنامج التلفزيوني اليوم السابع عند عرضه للقضية التي أثارت جدلاً كبيراً بين فئات المجتمع المختلفة أقصد بها قضية الفرقة بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب، ولاحظت اختلاف ضيوف الحلقة حول اعتبار القضية شرعية أم عرفية ؟ وقبل الخوض في إبداء ملاحظاتي ورأي حول هذه القضية من منطلق تخصصي في نظرية العرف وأثرها في الأحكام الشرعية أود أن أقف عند بعض النقاط التي لم يلتفت إليها الضيوف الكرام في خضم خلافهم حول بعض الجزئيات: أولاً: هم لم يكونوا مختلفين جوهرياً رغم ما بدا بينهم من اختلاف لفظي، بمعنى أن الجميع كان مقراً أن ثمة خطأ إلا أن منهم من كان جريئاً واتهم القضاء، ومنهم من تحرج في نسبته إليه، وهذا الأخير ناقض نفسه عندما حدّد الخطأ في مجانبة السير مع المصلحة التي تنظر إلى الأطفال، والأسرة ثم تمييعه نسبة ذلك إلى من همّش هذه المصلحة في مقابل مالا يعدّ مصلحة أصلاً، و إن عُدّ كذلك فهي مصلحة جزئية لا تعتبر في مقابل مصالح كثيرة ودرء مفاسد أكثر تم إغفالها ليكون بذلك قد أقر ضمناً بأن القضاء قد أقدم على هذا الخطأ عندما لم يراعِ تلك المصلحة ، لننتهي إلى الاتفاق على وجود الخطأ سواء اعتبرت القضية شرعية أم عرفية اجتماعية . ثانياً: اختلاف وجهات النظرـ والتي اعتبرها لفظية ـ وشدة الجدل حولها أثارت غباراً حجب الرؤية عن تقليب منطلق الحكم الذي أصدر في هذه القضية ألا وهو نص الحنابلة في كتبهم على اعتبار قول من أُحدث من الأولياء وإعطائهم الحق في فسخ نكاح قد تم بضوابطه الشرعية وعقد بموافقة الولي الأقرب ورضا المرأة، وهو قول لا يستند إلى نص لا قطعي ولا ظني ولا مايقرب أن يكون نصاً، كما أنه لا يوجد من العرف أو العقل مايعضده، لأن العمل به يلزم منه عدم بقاء نكاح لازم ثابت على وجه الأرض؛ إذ كل من عنّ له أن يفرّق بين الزوجين من الأولياء إذا أجزنا له ذلك نكون قد أعناه عليه، وهذا غير مقبول شرعاً، أو عقلاً، أو عرفاً لايصاله إلى عدم الاستقرار والأمان الأسري الذي قامت كثير من الأحكام الشرعية، والعقلية، والعرفية على حمايته . ثالثاً: اتفق تماماً مع من يرى ضرورة تدخل الدولة لإلغاء قرار المحكمة بفسخ نكاح فاطمة من منصور طرفا القضية التي أثارت الجدل؛ تجنباً لأبعاد اجتماعية خطيرة لا اعتقد من أصدر هذا الحكم التفت لها، ولن يدرك مداها وينتبه لها إلاّ عندما تكثر قضايا طلب التفريق بين زوجين تم زواجهم بموافقة شرعية، وكونا أسرة وأنجبا أطفالاً لمجرد أن الأخ، أو العم، أو ابنه على اعتباره أيضاً أحد الأولياء كان معارضاً وقت وجود من تعتبر ولايته، وهذا أمر له أثاره الخطيرة التي سينشأ عنها ضحايا لا حصر لهم إن لم يكن المجتمع بأسره، أما مسألة أن في مثل هذه الزيجات ضرر على قريبات المرأة المطلوب فسخ نكاحها لإحجام الأكفاء من التقدم للزواج بهن، فهو تقديم لدرء مفسدة محتملة في مقابل إيقاع مفسدة متحققة وقائمة وأي عقل سليم يقول بذلك . وقد كان الأستاذ المحرق ضيف الحلقة الفاضل قد اعتبر قياس الأستاذ الكريم عبد الرحمن اللاحم محامي الزوجين هذه القضية على قضايا الثأر قياس مع الفارق على اعتبار أن القضية التي نحن بصددها ليس فيها إراقة دماء كما في قضايا الثأر. وليسمح لي الأستاذ الفاضل بالاختلاف معه اختلافاً لا يفسد مبدأ الاحترام لكل صاحب رأي يصب في المصلحة عندما أميل إلى كونه قياساً مطابقاً حتى من جهة تأجيجه للآثار السلبية، لأن فتح الباب لأمثال هذه القضايا وإعطاءها السند والدعم الشرعي يوجد مع الأيام حالة اجتماعية ونفسية قد تدفع إلى الجريمة من قتل،أو خطف، وغيره مما نغفل احتسابه اليوم ثأراً للنفس، والشريك،والأسرة، ومع افتراض عدم وقوع ماقدرناه فإن ثمة جريمة غير مبررة تقع على أطفال، وأسرة يحكم عليهم بالضياع، وتعرضهم لنشأة قد لا تكون سوية المجتمع بأسره هو الضحية الحقيقية لها، وهي تماماً كقضية الإرهاب عندما تساهلنا في بداياتها عن قمع الفكر الأحادي المتبني للعنف الاجتماعي باسم الدين وصحونا فجأة على فظائع الكل يئن من ويلاتها، ويتجرع مرارتها. بقي بعد هذه المحطات أن أقف عند القضية التي لعلني أزعم أنها القضية الأم في الضبابية التي تعتري كثيراً من القضايا المثيرة للجدل بين شرائح المجتمع المختلفة من مثقفين، ومتخصصين في الشريعة، والاجتماع، بل وبين بسطاء الناس ألا وهي الالتباس في هذه القضايا هل هي شرعية، أم عرفية ؟ ثم إن ثبت أنها عرفية يأتي خلاف آخر حولها هل القضايا العرفية ضابطة للشرع، أم أن الشرع ضابط لها ؟ ولعلني من خلال نظرٍ في كتب الفقه ترافقه دراسة لنظرية العرف قد وصلت لسبب هذه الربكة الشرعية الاجتماعية، التي ساندها انحباسها في زوايا باهتة لا يسلط الضوء عليها، وعدم اقتحامها بجرأة كافية قادرة على إزاحة الغمة ووضع الأمور في نصابها، ولعل القارئ الكريم يتسع صدره للنظر فيها متى أجملتها في النقاط التالية: قبل كل شيء تتفق كلمة الفقهاء على اعتبار العرف دليلاً شرعياً، إلا أنه ليس دليلاً لإنشاء الأحكام إذ المنشئ للحكم الشرعي هو الكتاب والسنة، وهذا أمر يتطلب تحديداً لدور العرف بعد أن نعلم عدم اعتباره في تغيير محرم مقطوع بحرمته، أو واجب مقطوع بوجوبه، وإنما دوره يتحدد في أمرين: أولهما: تفسير وبيان ما أُجمل في الشريعة من أحكام، كالاستعانة به في تحديد المهر الواجب لمن أُغفل تسميته لها عند العقد، أو بيان كيفية الاعتداد الواجب على المرأة، أو أسلوب معاملة مشروعة من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك مما لا حصر له. وهذا يوصلنا إلى أن العرف لا يوجب ولا يحرم وإنما يحدد المراد من الواجب والمحرم الذي أُجمل في الشريعة قصداً دون تفصيل وتُرك للبيان العرفي ليكون بمثابة الجسر الذي يقرب تطبيقه للناس والتعايش معه، وهو أحد الأمور الجوهرية التي تبرز رونقاً للشريعة رغماً عن كثير من محاولات تطبيقية عمياء عن مثل هذه المقاصد . ثانياً: يأتي العرف كمرجّح في بعض الأمور الخلافية القائمة عليه، فيكون من حق كل فئة من فئات المجتمع فضلاً عن المجتمعات المختلفة أن ترجح منها مايتفق مع خلفيتها الثقافية، والاجتماعية دون محاولة تسلط لتقديم عرفٍ على آخر، أو تمكين ثقافةٍ ما من تهميش جميع الثقافات في المسائل التي ترك الشارع الحكيم إخضاعها لنصوص قطعية، وجعلها تدور في قوالب ظنية تحتمل هذا وذاك إلاّ أن هناك شرطاً للعرف الذي يعدّ مرجحاً وهو أن يتفق عليه أصحاب العقول والطباع السليمة وهذا قيد له أهميته في إلغاء الأعراف الفاسدة التي لا تتفق مع الطباع السليمة، ولا مع الإنسانية وعليه لا تتفق مع الشرع حتماً، واعتبر العرف الذي قامت عليه القضية التي نحن بصددها من هذا النوع . وما قد لا يلتفت إليه أن الأمر متسامح فيه، وأن هذا النوع من القضايا هو اجتماعي بالدرجة الأولى يخضع للنظر لا للاختلاف، والمشاحة، والعنت، وعبارة النظر تعني تقرير المصلحة وترجيحها، والالتفات إلى المقاصد وتغليبها، والعجب لقضايا أسست لتيسير أسباب الحياة تتحول إلى جذور فرقة، وتناحر، وجدلٍ عقيم، وأحياناً ارتفاع رؤوس فكر أحادي لا يلتفت إلى قواعد مقررة في نظرية العرف منها عدم السماح لعرفٍ بإلغاء عرف، ومنها أيضاً أن الأحكام العرفية قابلة للتجدد بتجدد الأعراف فلا مبرر للتردد أو الحرج من كل مايجد، بل وضع الأحكام التي تتناسب معه في إطار رؤية واعية مدركة للمقاصد التي عمدت لإيجاد مساحات غير محددة جزماً كان بالإمكان الجزم بها لولا الاعتبار الحكيم لها في مسايرة طبيعة الحياة . وفيما أظن تغليباً أن منشأ مايحدث تنصيص الفقهاء على كثير من الأحكام العرفية في كتبهم على سبيل المثال، وإلاّ لتعارض مع ماقدمت عنهم، فأتى من بعدهم وأراد تطبيقها بحرفيتها دون النظر إلى القواعد التي تحكمها،أدى إلى توارث هذه القضايا على أنها شرعية وهي في حقيقتها عرفية الفيصل فيها مايقوله العرف السليم، مع قبولها للتغير بتغير الأزمان والأعراف تمخض عنه ولادة فئات تشددوا في كونها شرعية وضرورة تطبيقها كما وضعت فأخذوا بنا إلى مانراه اليوم . وتوصلني هذه الدراسة من ثنايا تلمس المقاصد والرؤية السليمة الصحيحة للقضايا العرفية والشرعية والتمييز بينهما أنه آن الأوان لأن يسند لكل فئة في المجتمع دورها الأجدى والأنفع له في أمثال هذه القضايا، ولا تكون الكلمة حكراً على أهل الشريعة بل يفسح المجال للفئة صاحبة الخبرة أن تكون أصلاً في تقرير الحكم المبني على المصلحة إلى جانب الشرعيين فإن كانت طبية كان لأهل الطب كلمة معتبرة، وإن كانت إجتماعية ساند خبراء علماء الاجتماع أهل التخصص الشرعي تجنباً لاحتكار الشرعيين البت في جميع القضايا حتى تلك التي لا يكونوا بالضرورة أهل النظر فيها، كما أعتقد أنه أصبح من الضروري نصب مساندين للقضاة من أصحاب التخصصات المختلفة في هذه القضايا تحديداً لإصدار أحكام لانندهش بشدة عند وقوعها كما في قضية اليوم السابع إلهام باجنيد جامعة الملك عبدالعزيز قسم الدراسات الاسلامية

هل المشركون سلف البيهقي والنووي وابن الجوزي؟

هذا هو عنوان مقالة الأستاذ رائد السمهوري في جريدة عكاظ ، ملحق الدين والحياة ، يوم الخميس 27محرم 1427هـ الموافق 15 فبراير 2007م ، المقالة مهمة ليس في مضمونها فقط ، والذي سبق التطرق إليه من كتاب أخر ، لكن أهميتها هي تجديد الحديث حول هذا الموضوع بأسلوب هادئ ورصين ، فمناهج الدين و الخلل العلمي والتربوي الذي تتضمنه ، تحتاج إلى كتابات كثيرة لتكون زخما يغربل العقول التي طالما جمدت على النهج الأحادي .. وفي هذا السياق كتبت قبل أكثر من سنتين عن الاختلاف في ظنيات العقيدة هذه السطور ضمن ذكرياتي عن دراستي الجامعية في المكلا:

غفر الله لي " فقد شعرت بنوع تشف لما علمت أن (السلفيين ) خاصة أتباع مقبل الوادعي يلقبون في المكلا وقراها بـ (أهل البدعة ) عند العامة ممن لا يرتضون منهجهم ..فقد ذقت المرار في بعض مدارس تحفيظ القرآن في جدة من الفكر الأحادي... قال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ) . . الأمر بالصبر هنا عظيم الدلالة ، وفيه إشارة واضحة لأهمية تحرير النية، هل نحن حقا ننافح عن الحق الذي نعتقده ، وندين به لله عز وجل ؟ أم هي أهواء نفس تحول بيننا وبين لازم صدق النية من صفاء قلب ، وكمال حرص على من تربطنا بهم كلمة التوحيد ، فيكون حالنا معهم مقابلة السيئة بالإحسان ، والغلظة بالرفق، والنزق بالصبر و التألف ؟ إذن فأية مشاعر سلبية تجاه إخواننا في الدين هي مرض حذرنا الله منه ، وأمرنا بمجاهدته صابرين على مشقة ذلك .. سمو أخلاقي واجب لا مندوب .. لا يسعنا إلا التحقق به لكيلا نفشل ونجبن و ننهزم ... هذه الروح ربينا عليها في جامعة ( الأحقاف ) ، وأصلت في عقولنا علميا وأخلاقيا ، في مادة أصول الفقه مع فضيلة الدكتور بابكر الخضر يعقوب درسنا اختلاف العلماء في مفهوم السنة ، ثم البدعة تبعا لذلك ، وحيث وجد الاختلاف فلا بد أن يرتفع أي نزاع ، فالظنيات تسع الجميع .. وفي مادة ( العقيدة ) كان الأستاذ الفاضل يحى الحمزاوي – وكان اندونيسيا تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف في تريم - حريصا على أن نخرج من دراستنا لهذه المادة بفكرة رئيسة وهي أن العقيدة منها ما هو قطعي (يقول الشيخ أحمد الكبيسي أن القطعي تجمعه الصفحة الأولى من سورة البقرة ) وهذا لا يقبل الاختلاف.. ومن العقيدة ما هو ظني وهذا يسع كافة الطوائف الإسلامية ، فالوحدة هي الفريضة الأولى . وجهنا الأستاذ يحى لقراءة مجموعة من الكتب التي تخدم هذه الفكرة .. ((أما الروايات التي روت أحاديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة واحدة .. فمطعون فيها متنا وسندا ، وهي من الخطأ الذي وقع فيه الرواة وأتباعهم ..)) هذا بعض ما ورد في كتاب( الوحدة الإسلامية ) للعالم الجليل السيد محمد بن أحمد الشاطري ، وفيه الكثير النافع الذي يؤصل لفريضة الوحدة ... أما كتاب ( قراءة في كتب العقائد .. المذهب الحنبلي نموذجا ) للدكتور حسن المالكي وكان مدرسا في إحدى جامعات الرياض ، فقد كان هذا الكتاب نموذجا ممتازا تعلمنا منه أدبيات الإنصاف ، ففي الكتاب بعض ما لا نرتضيه أصوليا وفقهيا بل وعقديا أيضا لكنه أيضا قد فتح لنا آفاقا جديدة في الفهم ، و احتوى على تأصيل متميز لبعض القضايا العقدية لا سيما قضية قبول الآخر ممن يخالفنا في ظنيات العقيدة لكن تبقى مسألة التخصص المتمكن في ترسيخ هذه المفاهيم ، لأن العموميات هنا لا تكفي، كشف لي أهمية ذلك حوار طويل مع أخ سلفي من المغرب ، وهو عقلية ممتازة ، بارك الله فيه ، هذا من واجب الوقت .. والله المستعان

حاجات نفسي أفهمها قبل ما أموت!يارب

في تخصصي تحديدا – دراسات إسلامية -حجات كتير نفسي أفهمها قبل ما أموت لكني سأذكر منها حاجتين هنا مع بعض الاستطراد مساحة القطعي في الشريعة تحديدا أصوليا وفقهيا ، وتبعا لذلك المساحات الظنية القابلة للاجتهاد لا سيما في فقه الأسرة.

ثانيا: محددات كون الفعل كبيرا أو صغيرا في الدين ، ثم دراسة التطبيقات الفقهية لذلك وعلاقتها بتغيير نمط تفكير الناس وسلوكهم وعلاقاتهم . مثلا : مقدمات الزنا تعد من اللمم بينما تعد النميمة من الكبائر كيف هي هذه المقابلة في حس الناس هذا جانب ، ومن جانب آخر هل هناك مساحة من التسامح في الزلل البشري المتعلق بالعلاقات بين الجنسين لم ندرك زواياها بعد .. تحضرني الآن الآية ( ولا تقربوا الزنا ) في مقابل سبب نزول قوله تعالى : " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات " وكان سبب نزولها هو ما كان من فعل الرجل الذي مارس مقدمات الزنا مع امرأة لا تحل له ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا . الإسلام في الوقت الذي أكد فيه على وجوب ضبط النفس وكفها عن الحرام ( من مقدمات الزنا ) فإنه بين أيضا أن مثل هذه الآثام في دائرة الصغائر لأنها مما يكثر انزلاق البشر إليه لذلك كان الشاب الذي نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ، وكان الشيخ الزاني من الذين توعدهم الحديث بعقوبة شديدة ، ومقابلة رفعة ثواب الشاب الذي التزم بطاعة الله ، وعظم ذنب الشيخ الزاني ، يتبين أن بينهما الزلل وارد وهو ذنب يحث المسلم على الامتناع عنه لكن إن وقع فإنه لمم يوضع في منزلته ولا يعطى أكبر من حجمه ، فلا يضخم الخوف من هذا الزلل بحيث يعوق علاقة سليمة وسلسة مع الجنس الآخر هذا من زاوية ، ومن زاوية أخرى لا ينبغي للمجتمع أن يضخم جريمة مثل هذه الأفعال تضخيما يحقر من أصحابها سواء كان فتى أم فتاة ، والله أعلم .

رفات حب

..مقدمة لا بد منها الحديث عن العلاقة بين الجنسين قبل الزواج وإن كانت ضمن مقدماته يكون ظاهره خروج عن إطار الشرع ناهيك عن التقاليد المحافظة . لكن تأملا هادئا يكشف لنا ، أن الشرع اعترف بالضعف الإنساني ذنبا أو تقصيرا ، وأرشد إلى معالجة الخطأ بحكمة مع النفس ومع الآخرين ، بحيث يظل الإنسان دوما على صلة بربه انكسارا وطلبا للسداد ، ولا تنقطع صلة إخوانه به دعما وعونا ، ومن سبل المعالجة الحديث بشفافية عن المنازل التي ينزل فيها القلب، وتتقلب فيها المشاعر ، والتي قد تتقاطع فيها التجارب الإنسانية ، وتتشابه ، فتستنير البصيرة ، وينضج بها إدراك المرء لذاته ومن حوله من خلال كلمات كتبت عن حكايا تهديه الحكمة والفهم والتسامح ثلاثية المغادرة " إنه لا يهتم بك بما يكفي ، إنه لا يحبك " كان نقاشا مثريا في البرنامج الشهير أوبرا حول كيف نشفى من علاقة حب تستنزفنا، قال ضيف البرنامج( ولا أذكر اسم الضيف ) : عندما تبدئين في اختلاق العذر تلو العذر لإهمالاته المتكررة لك ، وعندما لا يجد كلاما حقيقيا يقوله وتحسين بصدقه ، فاعلمي حينئذ أنه لم يعد ( يحبك ) لأنه لم يعد ( يهتم بك إلا بما يكفي لعلاقة تبقى باهتة ، يتمسك بها ، ليعود إليها عندما لا يجد شيئا آخر يهتم له وبه حقيقة ) ، فلا تغرقي أكثر في بحر عشق تخبو به ومعه روحك ، وتفقدين الإحساس بجمالها بسببه يوما بعد يوم . " إنه لا يهتم بك كفاية ، إنه لا يحبك ، إنه لا يستحقك " ثلاثية نحتاج لتذكرها دوما ، لكن بحكمة ، لننزلها منزلتها ، ففي اللحظة التي يتحول فيه الحب إلى استجداء للاهتمام ، والتفهم ، والتقدير ، يكون قد وصل إلى محطته الأخيرة ، ومحاولات استبقائه ستزيد سرعته في طلب المغادرة . مغادرة حب قد دبت في مراياه الشروخ ، تتطلب تجديدا لحياتنا ، نستبدل تلك المرايا المشروخة بمرايا أخرى لامعة تستمد لمعانها من استفاقتنا ، وفهمنا ، وإدراكنا بأن الحب المشروخ لم يعد حبا بل بات مشاعر شائهة تظل تنهش دواخلنا قبر ورخام وشجاعة "لتشفى من حالة عشقية يلزمك رفات حب ، لا تمثالا لحبيب لتواصل تلميعه بعد الفراق، مصر على ذياك البريق الذي انخطفت به يوما . يلزمك قبر ورخام وشجاعة لدفن من كان أقرب الناس إليك ، أنت من يتأمل جثة حب في طور التعفن ، لا تحتفظ بحب ميت في براد الذاكرة ، اكتب لمثل هذا خلقت الروايات . " أحلام مستغانمي . أحلام تقدم تفصيلا آخر يمكن أن نغني به حياتنا ، نحتضن مشاعرنا كتابة ، نحيي فيها اعتزازنا بأنفسنا ، ونصون ذاكرتنا من الاحتفاظ بجثة حب ميت ، بل ننقلها من براد الذاكرة إلى حرارة آفاق الكلمة ، وسلطان الكتابة الذي يقوينا بعزته ، و النور الذي ينبثق به ، فيكشف لنا عن سعة الحياة التي يمكن أن نحياها بعيدا عن مواصلة تلميع تمثال الحبيب بعد الفراق . نعم هو رفات حب ، هذا التصور الذي ينبغي أن نصطحبه في مخيلتنا ، نقاوم رغبته المقاتلة في التشكل تمثالا ، نقاومها بتهميش حقيقي لمن كنا في هامش تفكيره أو عطاءاته . الحسم والنزاهة وتبين المشاعر ، وحسم مواقفنا تجاهها ، لنكون أكثر تبصرا ، ونزاهة، وقدرة على تعامل متزن مع من حولنا بما يلائم طبيعتنا ، يعين على هذا التبين توبة، وتجديد للصلة بالله عز وجل ، وهذا التجديد ( التوبة) لا يرتبط فقط بالذنب كما قد يتبادر إلى الذهن ابتداء ، ولكن هو فعل دائم للقرب من الله عز وجل، بما يعنيه ذلك من قرب من الكمال الإنساني،جمالا وسلاما يملأ وجداننا ، فإهمالنا طلب الكمال الخاص بنا ، هو قصور في السعي نحو الله .. وعلاقة التوبة ب(التجديد) ، علاقة وثيقة ، تجديد نمط الحياة المعاش، ثورة حقيقية حانية حتى في أبسط التفاصيل كتجديد طريقة اللبس مثلا ، هذا فضلا عن تواصل -تنبض فيه قوة ( التجديد) -مع ذوي الأرحام، والأصدقاء ، والأصفياء ،وفي كل ذلك نحن في الحقيقة نرى الله ، نتصل به ، نقوي قلوبنا به، ثم امتدادا لذلك تنبض قلوبنا بحب ( جديد ) لذواتنا ولمن يطلب مودتنا

الاحتفاء بالصغائر

حكى الشيخ محمد الغزالي في مقال له بعنوان : ( الدين ليس احتفاء بالصغائر ) أن صديقا له أخبره أن إحدى المجلات الدينية هاجمته لأنه قال : إن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح . قال الشيخ : قلت للصديق : قد يكون الخطأ قريبا مني فلست معصوما ، وعذر هؤلاء أن أغلب الأغاني الشائعة خليع ماجن ، وأن البيئة الفنية هابطة المستوى ، قال الصديق : كأنك تقترب منهم، وددت لو جمعتكما ليزول الخصام ، فأجاب الشيخ لا أحب هذا اللقاء هناك مثل غربي يقول: إن ضعفاء العقول كالنظارات المكبرة تضخم الأشياء الصغيرة ولا ترى الأشياء الكبيرة، وكان جديرا بأصحابك هؤلاء أن يكترثوا بمصائب المسلمين الداهمة بدل أن يشغلوا الناس بقضية الغناء ! ( كتاب : قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة : الشيخ محمد الغزالي). ولي هنا وقفتان مع كلام الشيخ الغزالي رحمه الله أولاهما مع قضية الاحتفاء بالصغائر هل سيظل الشيخ على موقفه اليوم مع فشوها حتى تغلغلت في بنية التفكير الديني للمجتمع المسلم ؟ أم سيحتفي بها بطريقة ( تنويرية ) إن صح التعبير لحلحلة العقد الصغيرة التي باتت تكبل تعامل المتدين أو المقبل على التدين مع نمط الحياة العصرية ؟ طلبت من الدكتور مجدي سعيد أن يقرأ سطوري في ( فقه المخالطة ) فقرأها مشكورا ثم علق قائلا : ألا ترين أن الخوض في التفاصيل الصغيرة قد لا توصل القارئ إلى الصورة الكلية وأن ذلك يحتاج إلى شرح للقواعد العامة ، والكلام عن أهمية فقه الواقع . قلت له حينها: أظن أن عرضي للتفاصيل الصغيرة كان ضمن التأكيد على القواعد الكلية ، لكني سأركز على ذلك أكثر مستقبلا . والآن لما أعدت التأمل فيما كتبت ، وجدت أن نهج الاحتفاء بالتفاصيل الصغيرة ، واستقصائها مهم ، لأن القواعد الكلية وحدها لا تكفي في تثبيت المعلومة وتأكيدها في العقول والقلوب ، أيضا النهج الذي تشربه العقل المسلم طويلا كان احتفاء تفصيليا بالصغائر تضييقا يفصل بينها وبين روح الإسلام ومقاصده وقواعده ، وبالتالي فالعلاج لا بد أن يكون تفصيليا أيضا .والوقفة الثانية : هي مع رفض الشيخ للاجتماع لمناقشة هؤلاء الذين شنعوا عليه ، وفي تقديري أن موقفه هذا غاية في الحكمة ، لأن فقه المخالطة يقتضي أحيانا عدم اللقاء المباشر مع من يختلف معنا في المنطلقات ، لأن لقاء مباشرا قد يفضي إلى مزيد من الجفاء ، لكن يظل كل يطرح رأيه مترفقا بمخالفه ، ولعل البعد يجلب قربا وائتلافا .. والله أعلم . الأحد : 18/ 2/2007م

"في فقه المخالطة" بعد زيارة مصر

بين من عد سطوري في ( فقه المخالطة ) تخلفا ورجعية في عالم تجاوز الارتباك في التعامل بين الجنسين ، وبين آخرين رأوا فيها أسئلة لا يصح طرحها أصلا مع تحريم الإسلام لـ ( الاختلاط ) -كما يعتقدون - ، وبين فريق ثالث كتب مترفقا ومؤكدا على نظرة الإسلام الموازنة للمرأة أعود فأكتب في السياق ذاته وأنا أشعر بالامتنان لكل من علق أيا كان رأيه ، فإني أرجو أن أكون قد استفدت من كافة التعليقات أكتب الآن بعد أن وجدت الجواب على تساؤلي ، لكن لا بد للحديث عنه من مقدمة تأخر أوان تقديمها ولم يفت.

سطوري كانت موجهة لمن يعتقد أن الإسلام هو المرجعية التي تصوغ معالم حياة المسلم ، وأننا بحسن الفهم لروحها ومسالكها سنستعيد عزتنا ، وما يبدو أنه تفاصيل صغيرة ، قد يكون حجر عثرة في طريق تقدمنا ، والسؤال الذي يظل يتردد في ذهني ، هل يمكن أن أعيش حياتي بمفردات عصري بلا حرج دون أن أصطدم بما ورثناه أنه مفاهيم محسومة- قطعية - دينيا ؟ وكان التعامل مع المرأة التي لا تلتزم بالهيئة الشرعية في اللباس أحد تلك التفاصيل الصغيرة ، التي اصطدمت لدي مع أصلين مهمين أحدهما : إقرار الإسلام لتشارك الجنسين في المجال العام ، والثاني : أن الحرج مرفوع في الدين. حملت تفصيلتي الصغيرة هذه مع تفاصيل أخرى إلى فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة في مكتبه في دار الإفتاء، عصر الاثنين 5/ 2/ 2007م ، قلت لفضيلته : أليس غض البصر هو لأجل حق الطرف الآخر ، فإذا أسقط الطرف الآخر حقه ، جاز النظر ما لم يكن بشهوة ، وذكرت له نص ابن عابدين الحنفي ، وما جاء في الفقه الجعفري، قال لي : هذا الفهم هو جوهر ما عليه جماهير الفقهاء.وذكر لي أنه قد تكلم في هذه المسألة في درس له قبل مدة وجيزة صديقتي طالبة الدكتوارة في جامعة أم القرى في قسم الفقه وأصوله ، كان لها فهم آخر لكن يصب في النتيجة ذاتها ، قالت : ما أفهمه هو أن غض البصر هو لأجل حفظ النفس من الفتنة ، فإذا علم الإنسان من نفسه أن نظرته لن تجره إلى ما لا ينبغي فلا حرج في النظر حينئذ . اهـ كلام صديقتي هذا ذكرني بنقاش مع صديقة انترنتية حدثتني أنها متطوعة في جمعية للمساندة النفسية ، وقالت أنها تضطر أحيانا للسهر مع زميل لها وحدهما طوال الليل لأجل تلقي المكالمات ممن ينوون الإقدام على الانتحار ، قالت لي :هل الخلوة هنا محرمة قطعيا ؟ لم أجبها .. ثم إني وجدت كلاما للشافعية توقفت عنده ، وهو حديثهم عن جواز الخلوة عند أمن الفتنة مع أمثال رابعة العدوية وسفيان الثوري . وكان الاستثناء صادما بالنسبة لي فمقتضى كون رابعة أو سفيان – رحمهما الله - من الأولياء المحفوظين أن يكونا ملتزمين بظواهر الشرع لا أن يخرقا تلك الظواهر ، هكذا تساءلت حينها ، لكني أفهم المسالة فهما آخر اليوم فالمقصود هو أمن الفتنة ، وهو المدار الذي يدور الحكم حوله ، إذا الخلوة إنما حرمت لأنها مظنة المفسدة لا لذاتها، ثم كان أن وجدت نصا في الفقه الجعفري في كتاب فقه الشريعة للسيد محمد حسين فضل الله يفيد كراهة الخلوة لا تحريمها حيث حصل الأمن من الوقوع في الحرام ولو النظر بشهوة . فهل تظل هذه الكراهة قائمة مع أمن المحظور و الاشتراك في عمل ينفع المجتمع؟ وأليس مثل هذا الفهم يعزز معنى الحرية الفردية المسؤولة ؟ أمثال هذه النصوص يسلط الضوء عليها لما طرأ من حاجة الناس إليها في عصر متجدد الإيقاعات ، والصور ، والحوادث ، مما يتطلب فقها مواكبا رافعا للحرج ، يراعي قواعد الشريعة ومقاصدها ، فالنصوص الفقهية المسطورة في الكتب صاغها الفقهاء وفقا لبيئاتهم الاجتماعية ، وعمل الفقيه ينبغي أن يكون الفصل بين ما هو اجتماعي وبين ما هو شرعي . والله أعلم